إعدام العملاء بداية الإصلاح الفلسطيني

ومسئولون أن إحالة أوراق المحكوم عليهم بالإعدام على مفتى القدس والديار المقدسة "بداية إصلاح" في جهاز القضاء وإنهاء حال الفوضى بالشارع الفلسطيني.
لكن حقوقيين حذروا من أن تنفيذ الإعدام سيستغل سلبيا لتشويه صورة السلطة الفلسطينية على الصعيد الدولي، وطالبوا بتوفير كافة الإجراءات التي تضمن محاكمة نزيهة للمتهمين بالعمالة.
وفي تصريحات صحفية نشرت الخميس 17-2-2005 قال "صخر بسيسو"، نائب أمين سر المجلس الثوري لحركة "فتح": إن الرئيس محمود عباس "أبو مازن"، حوّل يوم 10-2-2005 نحو 51 ملفاً لمحكومين بالإعدام إلى مفتي القدس والديار المقدسة، رئيس الهيئة الإسلامية العليا الدكتور عكرمة صبري لدرسها بشكل مستفيض والموافقة، أو عدمها على هذه الأحكام.
وكشف بسيسو أن عباس كان أصدر في وقت سابق قرارات بإعادة اعتقال وحبس عدد من الذين صدر بحقهم أحكام بالسجن الفعلي من قبل القضاء الفلسطيني وتمكنوا من الإفلات من قبضة الأمن أثناء الاجتياحات الإسرائيلية المتكررة للمدن الفلسطينية.
وفي تصريحات لـ"إسلام أو لاين.نت" الجمعة 18-2-2005 قال المحلل السياسي والكاتب الفلسطيني طلال عوكل: "بالتأكيد الإقدام على مثل هذه الخطوة له عدة مؤشرات، منها جدية الرئيس أبو مازن في المضي قدما نحو الإصلاحات الداخلية وخاصة في السلك القضائي".
واعتبر أنها ستعمل على "إنهاء حالة الفوضى والقيام بأعمال تتجاوز القانون، وإنهاء الانتقادات الموجهه للسلطة وأجهزتها الأمنية بأنها معطلة أو تعطل تنفيذ قرارات القضاء".
وتابع قائلاً: "هذه الخطوة في الطريق الصحيح لإشعار المواطنين بالأمان وتعمل على تعزيز القضاء وردع من يأخذ القانون باليد، وتؤكد أن السلطة جادة في خطواتها لإعادة النظام وإنهاء الفوضى".
من جهته قال المحلل السياسي هاني المصري: "إن هذه الخطوة جاءت لتفعيل قرارات المحاكم وسلطة القضاء".
وفي تصريحات خاصة بـ"إسلام أون لاين.نت" توقع المصري أن يلاقي القرار ترحيبا كبيرا من قبل الفصائل الفلسطينية التي طالما طالبت السلطة بتنفيذ الأحكام الرادعة بحق العملاء والجناة، مشيرا إلى أن هذه الخطوة ستقوي من أواصر الوحدة بين الفلسطينيين كما أنها تشكل رادعا قويا للعملاء والقتلة.

واستبعد أن يكون الإقدام على هذه الخطوة من قبل عباس جاء لتعزيز التهدئة التي تمر بها الأراضي الفلسطينية، قائلا "التهدئة تمت بدون هذا الأمر الذي جاء لاحقا، فأي إنسان يبحث عن الإصلاح الجاد وتوفير الأمن وتعزيز الوحدة الوطنية ستكون متابعة قضايا العملاء والجنائيين بالنسبة إليه تحصيل حاصل وليست مرتبطة بتهدئة أو هدنة".

وسعى عباس منذ توليه رئاسة السلطة إلى تهدئة الأوضاع في الشارع الفلسطيني من خلال التحاور مع الفصائل الفلسطينية في سبيل الحصول على هدنة مع إسرائيل.

مجرد بداية

وقال النائب عباس زكي، عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" لـ"إسلام أون لاين.نت" إن "هذه الخطوة تأتي ضمن سلسلة طويلة من الخطوات الواجب تنفيذها في إطار برنامج الإصلاح والتنمية، وإشاعة جوّ من الأمن والأمان للوطن والمواطنين، وتوفير الحماية اللازمة للمواطنين وممتلكاتهم".

وأضاف زكي أن "اهتمام الرئيس بهذه القضية بالذات نابع من كون المحكومين بالإعدام لدى المحاكم المدنية أساءوا للضمير الإنساني، والقضية الفلسطينية، والتجربة الوطنية، وكانوا جميعاً مصدر إرباك للشعب الفلسطيني على كل المستويات".

وأوضح زكي أن الرئيس "أوصى المفتي والجهات المختصة معه بضرورة الإسراع في درس هذه الملفات، والبت فيها في أقرب وقت". وأكد أن مثل هذه "القضايا غير قابلة للترحيل، أو التأجيل، أو المماطلة فيها، بل إن تنفيذها يعكس مدى التماسك الداخلي، ومدى النية الصادقة لدى الجميع للسير نحو الإصلاح".

تشويه للصورة

من جانب آخر قال ياسر علاونة، منسق "الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن" وهي منظمة مستقلة تعني بحقوق الإنسان مقرها شمال الضفة الغربية: "يجب توفير واستنفاد كافة الإجراءات السليمة لضمان محاكمة نزيهة وعادلة لهؤلاء (المحكومين)، كإعطائهم حق الدفاع عن أنفسهم وتوكيل محامين، والعرض أولا على النيابة ومتابعة سير التحقيق وكذلك حق الاستئناف والطعونات، والأهم من ذلك محاكمتهم في محاكم مدنية وليست عسكرية".

وتابع: "شخصيا أعارض تنفيذ عقوبة الإعدام، خاصة أن هناك حالات عدة موثقة لدينا نفذت بها هذه العقوبة وتبين لاحقا براءة أصحابها، وأن الحكم بها جاء على خلفية تهدئة الرأي العام المحلي".
وأضاف أن "تنفيذ هذه الأحكام قد يستغل لتشويه صورة السلطة الفلسطينية لا سيما أنها ذكرت في قانونها الأساسي التزامها بالقوانين والأعراف الدولية التي تصون حقوق الإنسان".
من جهته قال المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان في غزة "إن عقوبة الإعدام هي واحدة من أبشع العقوبات التي ينبغي العمل على إلغائها في جميع أنحاء العالم، بما فيها فلسطين؛ لأنها تمثل انتهاكاً للحق في الحياة"، مشيراً إلى أنه لا يرى أنها "تشكل رادعاً للجريمة".
وأوضح المركز أن "إلغاء هذه العقوبة لا يعني التسامح مع المدانين بجرائم خطيرة، بمن فيهم العملاء، ولكن ينبغي النظر في عقوبات رادعة وتحافظ على إنسانيتنا في آن واحد".
وأصدرت محكمة الجنايات الكبرى، ومحكمة أمن الدولة (ألغيت قبل نحو عامين تقريباً) عددا من أحكام الإعدام بحق أشخاص تم اعتقالهم على خلفية المشاركة في اغتيال أفراد المقاومة، أو من قاموا بعمليات قتل على إثر مشاكل عائلية وعشائرية، إلا أن هذه الأحكام لم تنفذ لطبيعة الظرف الذي تمر به المدن الفلسطينية من تواجد احتلال متواصل إضافة إلى تدمير أجهزة السلطة والأمن الفلسطيني من قبل الاحتلال.
وتعتبر الجهة الوحيدة المخولة الآن بإصدار أحكام الإعدام دائرة الجنايات الكبرى في غزة، وهي تضم ثلاثة من القضاة.
وتطالب الفصائل الفلسطينية بشكل مستمر بتنفيذ حكم الإعدام بحق العملاء مع الاحتلال الذين يكون لهم علاقة باغتيال أفراد المقاومة وقادتها، إلا أن السلطة الفلسطينية لم تنفذ إلا جزءا محدودا من هذه الأحكام من أجل امتصاص غضب الشارع الفلسطيني، وأيضا بسبب الأوضاع الأمنية المتردية التي كانت تعيشها المدن الفلسطينية في ظل الاجتياحات الإسرائيلية المتواصلة لها.

وفي عهد السلطة الفلسطينية، وبموجب القرار الرئاسي رقم (1) لسنة 1994 القاضي باستمرار العمل بالقوانين والأنظمة والأوامر التي كانت سارية المفعول قبل تاريخ 5-6-1967 في الأراضي الفلسطينية، فإن المحاكم المحلية في الضفة الغربية عادت لتطبق قانون العقوبات الأردني بشكل أساسي فيما تطبق المحاكم في غزة تشريعات أصدرتها السلطات المصرية ما بين عامي 1948 و1967 وكلاهما يقر بعقوبة الإعدام ويحكم بها.
*اسلام اون لاين

اشكرك اخي وواصل ابداعك

مشكور اخي
وان شاء الله بنخلص من كل العملاء والخون


ندى.

مشكوور