اسلاميو الاردن يطالبون" الداخلية "بوقف سحب الجنسية الاردنية من اردنيين اصولهم فلسطينية

من طرف صقر السياسة 2008-04-16, 12:47 pm

الثلاثاء إبريل 15 2008
عمان - خاص -انتقدت كتلة حزب جبهة العمل الاسلامي بالبرلمان الاردني سحب السلطات الاردنية الجنسية من مواطنين اردنيين من اصول فلسطينية وطالبت كتلة الجبهة في مذكرة ارسلتها الى وزير الداخلية الاردني بوقف سحب الرقم الوطني والجنسية الاردنية من اردنيين من اصول فلسطينية وتضمنت المذكرة اعتراضا من كتلة الجبهة على ما سمته«المساس بالحقوق المكتسبة» للمواطن الاردني، وقالت المذكرة «لقد ظهرت بعض التطبيقات المؤلمة لقانون فك الارتباط مع الضفة الغربية والتي ما زال المواطنون يشكون منها فأصبح انتزاع البطاقة الصفراء والرقم الوطني من المواطن ومن ثم الجنسية الاردنية حدثاً يومياً،كما طالبت المذكرة بمنح جنسية المرأة الاردنية الى ابنائها وقالت المذكرة ان موضوع أبناء الاردنيات من آباء غير اردنيين «بحاجة الى تفعيل النظرة الانسانية و المسئولية الأخلاقية ، أسوة بباقي دول العالم التي تجعل لهؤلاء حقوقاً متميزة»
وفي ما يتعلق بأبناء قطاع غزة المقيمين في الأردن منذ أكثر من أربعين عاماً اشارت المذكرة الى ان «هؤلاء الذين صدرت توجيهات حكومية عديدة بمساواتهم بالأردنيين في البعد الإنساني بعيداً عن شبهة التوطين هم جديرون برعايتنا لهم ، وفاء لإخوة الدم والمصير ، ودعماً للشعب الفلسطيني الشقيق في نضاله المستمر لنيل حقوقه» .وتابعت المذكرة «لا زال أبناء قطاع غزة المقيمون في الأردن يعانون من قضايا حياتية عديدة مثل حق التملك ومدة جواز السفر ورسومه الباهظة ورخص السوق العمومي والدراسة الجامعية والعلاج والحصول على دعم المحروقات أسوة باخوانهم الأردنيين وبعض الظلم في تطبيقات قانون الضمان الاجتماعي وغير هذه القضايا كثير مما يبثونه بالشكوى التي نأمل أن تجد طريقها للإنصاف»
.وعلى صعيد الحريات انتقدت كتلة حزب جبهة العمل الاسلامي بمجلس النواب الاردني « استمرار تراجع» الحريات العامة و» تزايد القبضة الأمنية» على مظاهر الحياة المختلفة في الاردن،وطالبت بتحسين واقع السجون،وضبط الاخلاق والآداب العامة،وتحسين اوضاع ابناء غزة المقيمين في الأردن،واعادة النظر في التطبيق»الصارم» لقانون الاحزاب الجديد.واستعرض النواب السته فى مجلس النواب في مذكرة وجههوها الى وزير الداخلية عيد الفايز ملف الحريات العامة ، مشيرين الى « تراجع مستمر» في هذا المجال ، «لا سيما على مؤسسات المجتمع المدني ، والكثير من مظاهر التعبير السلمي تجاه قضايا الوطن والأمة» .واشاروا الى ان تقارير المركز الوطني لحقوق الانسان والمنظمات الدولية الأخرى قد « أكدت المستوى المؤلم الذي وصلت اليه الممارسات الحكومية في المرحلة الماضية من (تزوير للانتخابات البلدية والنيابية ) حسب قولهم « .وأعربوا عن أملهم في» اجراء تعديل على قانون الاجتماعات العامة الحالي وأن يتم اطلاق الحريات العامة المسؤولة وعدم كبت المواطنين والتضييق عليهم» .واكد النواب في مذكرتهم على ان التطبيق « الصارم لقانون الأحزاب وإلزام الأحزاب بتصويب أوضاعها وفقه ، الذي حدث في الايام الأخيرة «بحاجة الى اعادة نظر» لأن تطبيقه «سيجعل البلاد تفتقد بعض ميزات التنوع الحزبي الذي شهدته منذ مطلع التسعينات» واعربوا عن املهم» بسحب قانون النقابات والجمعيات ، ، وأن يتم التعامل مع القانون المعدل لقانون الأحزاب الذي تقدم به نواب الحزب وعدد كبير من نواب المجلس «بروح ايجابية ، تعمد الى تعديل المواد مثار الخلاف في الدورة الاستثنائية لمجلس النواب كخطوة على طريق التوافق الوطني على قانون انتخاب عصري وديموقراطي يعبر عن إرادة الأردنيين» .وأشاروا فى ملف السجون الى حالات الوفاة والانتحار المتكررة ،والى «تأكيد الكثير من النزلاء على حدوث عقاب جسدي ونفسي ووضع تعليمات قاسية تحد من زيارتهم وقصر ذلك على الأقارب من الدرجة الأولى بإجراءات تفتيش مهينة للزائرين»، وطالبوا «بواقع مختلف يكفل حياة المواطن وحقوقه المصانة والابتعاد عن كل ما يمس كرامة النزيل أو يحرمه من الحقوق التي نصت عليها القوانين المرعية» .