عاجل --- قضية سجون الاردن داخلية وجهاز الأمن العام طوقها

من طرف صقر السياسة 2008-04-15, 4:30 pm

ابلغ مسؤول أردني كبير في اتصال هاتفي معه من لندن الى عمان الليلة أن ما يحدث هو أمر لا يتجاوز شغب محلي في أحد السجون واضاف "بالتأكيد لا أبعاد سياسية له ولا حدود أكثر من ذلك"، وأعاد المصدر الذي لم يشأ الاشارة إلى اسمه سؤال الى تصريح مدير الأمن العام اللواء مازن بن تركي القاضي حول الحدث الذي تناقلت وائل إعلامية محلية أولا وخاصة الصحف الالكترونية الذي نقلته وكأن "انتفاضة كبيرة وقعت في سجون الأردن" من دون أن تستند إلى كلام مصادر رسمية.

وقال المسؤول الأردني الكبير "ليطمئن الجميع،، فإن مديرية الأمن العام وهي المشرفة على السجون تتولى بفعالية عالية تطويق القضية التي لا تتعدى كونها قضية محض محلية لا أبعاد لها كما قد يتصور البعض في الداخل أولاً والخارج ثانياً".

من جهته، قال الصحافي الأردني المخضرم منذر علاونة "موضوع المساجين او المعتقلين في بعض السجون الاردنيه زاد عن حده وهناك ايادي خبيثه وخفيه من خارج وداخل المعتقلات تريد الاساءه لسمعة الاردن ورجال الامن العام الذين يعاملون المساجين خاصة اصحاب القضايا المحكومين بمنتهى الادب واحترام حقوق الانسان كافة".

واضاف العلاونة "والجذير بالذكر ان مديرية الامن العام قامت بانجازات كبيره مواخرا وسابقا لراحة الكثير من المحكومين وفصلتهم عن باقي المحكومين المجرمون واصحاب الاسبقيات والصوص ؟؟ كما قامت مديرية الامن العام متمثلة بعطوفة مدير الامن العام اللواء مازن القاضي ..بتسجيل نقاط وحسن سلوك لاي سجين ..ومن ثم تساعده على الخروج من السجن قبل انتهاء محكوميته ..من هنا نقول ان المعتقلين في السجون الاردنيه يعاملون بمنتهى الاحترام ليس كما يجري في إسرائيل وأميركا ودول الجوار العربي".

يشار إلى أنه حسب المعلومات المتوفرة ان سجن الموقر اقيم في زمن ليس بعيد وفيه اتخذت اهم المواصفات العالمية لصالح النزلاء على اعتبار انه لإصلاح وتأهيل السجناء وليس لمعاقبتهم بل توجيههم لمصلحتهم أولا ومصلحة الوطن الذي ينتمون إليه.
وكانت اعمال شغب تم تطويقها بسلام من جانب أجهزة الأمن العام حدثت في سجن قفقا في شمال الأردن، وهذه الاحداث جاءت بعد قرار عزل السجناء حسب التهم المتورطين بها عن بعضهم بعضاً.
وقال مسؤول أمني امام مبررا القرار "لايجوز ابدا ان يبقى سجين متهم بقضية جنائية سياسية او لمبادئه الدينية او خلافها مع سجين صاحب جريمة جنائية أو خلافة،، ولذلك كان لابد من عزلهم في اقسام مختلفة".
وأضاف "نحن نتعامل مع نزلاء السجون كمواطنين بالدرجة الأولى وليس كمجرمين ونسعى لتأهيلهم للخروج للحياة العامة للمساهمة بجهودهم في بناء انفسهم والاعتماد على انفسهم كمواطنين صالحين كغيرهم من الآخرين على أرض الوطن الأردني الذي يشكل كله أسرة واحدة في السراء والضراء".

وقد صرح الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام الرائد محمد الخطيب انه في تمام الساعة 12,30 من ظهر اليوم الاثنين الموافق 14/4/2008م أقدم مجموعة من النزلاء في مركز إصلاح الموقر على إضرام الحريق في احد المهاجع وحرق محتوياته المعدة للنوم وتكسير الشبابيك والأبواب الداخلية وإحداث أضرار في المهجع إضافة إلى إيذاء (وتشطيب) أنفسهم بشتى الوسائل0

واضاف الرائد الخطيب ان هذه الأعمال جاءت احتجاجاً على سياسة العزل والتصنيف التي قامت بها مؤخراً ادارة المراكز بهدف تحقيق سياسة الاصلاح والتاهيل 0حيث تم تخصيص عدد من المراكز للموقوفين فيما خصص مركز اصلاح سواقة والموقر للمحكومين وكذلك مركز ام اللولو المزمع الانتهاء من بناءه العام القادم0

وتقضي سياسة العزل والتصنيف بعزل النزلاء المحكومين بمعدل (18) نزيل بالمهجع الواحد بناءاً على أعمارهم وبنيتهم الجسدية ونوع الجريمة ومدة المحكومية .

واشار الرائد الخطيب ان سياسة العزل والتصنيف المتبعة في مركز إصلاح الموقر من شانها الحد من دخول الممنوعات ومنع الممارسات الخاطئة وإتاحة الفرصة امام النزلاء لاشغال أوقاتهم باعمال مفيدة وتعلم مهن تساعدهم مستقبلا في الاندماج في المجتمع وان بعض النزلاء من ذوي الأسبقيات الرافضين لسياسة الاصلاح عملوا على اثارة الفوضى لتحقيق مآربهم الشخصية وهي مخالفة للقانون .

وأكد الرائد الخطيب أن ادارة المركز حاولت بكل الطرق السلمية تهدئة النزلاء واقناعهم بالعدول عن أعمال التخريب وايذاء أنفسهم إلا أن الأمر ازداد سوءاً واستدعى ذلك تدخل قوة مناسبة من خلال قوات الدرك للحيلولة دون تفاقم الوضع في المهاجع الاخرى وحماية للنزلاء غير المشتركين بالشغب .

وأضاف بأنه تم اسعاف النزلاء المصابين الى المستشفيات الحكومية القريبة وتقديم المعالجة والرعاية الطبية لهم بصورة عاجلة وتم إعادة معظم النزلاء الى مركز اصلاح وتأهيل الموقر بعد تؤكد الكوادر الطبية من وضعهم الصحي .

وأكد الرائد الخطيب بأنه ونتيجة لاضرام الحريق في المهجع توفي ثلاثة نزلاء وتم إبلاغ المدعي العام المختص والطبيب الشرعي مشيراً الى أنه تم السيطرة على الوضع داخل المركز وتشكيل لجنة تحقيق للوقوف على الحادث .

والذهبي : اتفاقية الكازينو جائرة جدا

من ناحية اخرى أكد النائب عبد الكريم الدغمي رئيس اللجنة القانونية ان الحكومة الحالية هي التي الغت اتفاقية الكازينو التي وقعت عليها الحكومة السابقة ، وقال الدغمي في مؤتمر صحفي اعقب لقاء مغلق لللجنة القانونية وعدد من النواب برئيس الحكومة نادر الذهبي الى ان رئيس الحكومة أفاد أنه لم يلاحظ أي شبهة فساد الا ان بعض النواب طلب من رئيس المجلس تشكيل لجنة للتحقق في الموضع حتى لا يظلم احد وحتى يصلوا الى قناعة بانه لم يكن عمولات أو شبهات فساد خلف الموضوع ، والمح الدغمي " أنه في ظل غياب انعقاد الدورة التشريعية فان المكتب الدائم لمجلس النواب هو الذي يحدد الامور المستعجلة حسب النظام الداخلي لتحديد فيما اذا اراد النواب تشكيل لجنة للتحقيق " .. هذا ومن المتوقع أن يدفع رئيس اللجنة القانونية عبد الكريم الدغمي بتشكيل لجنة للتحقيق في هذا الموضوع .

واردف الدغمي في صلب الموضوع " أن المجلس الوطني للسياحة اتخذ قرارا باعتبار نشاط الكازينو من الانشطة السياحية المسموحة وقد قام وزير السياحة السابق بالتنسيب الى مجلس الوزراء بالموافقة على اتفاقية ترخيص كازينو لشركة الواحة العائدة ملكيتها لمستثمر بريطاني من اصل كردي وتسمح له باقامة صالتي كازينو في البحر الميت والمعبر الشمالي على قطع اراضي من اراضي الخزينة وقد حددها قرار مجلس الوزراء "

وزاد الدغمي أن مجلس الوزراء السابق أصدر قرارا بالموافقة على الاتفاقية بتاريخ 30 /10 /2007 حيث قرر مجلس الوزراء الموافقة على الاتفاقية وتفويض وزير السياحة بالتوقيع نيابة عن الحكومة ، وفي 6/11/2007 قرر مجلس الوزراء السابق التأجيل بعمل القرار المذكور لاشعار اخر ولم يبلغ الفريق الاخر بهذا القرار لانه لا يوجد في الاتفاقية أي نص يقضي بوقف العمل بالاتفاقية .

وقال الدغمي أن رئيس الوزراء الذهبي وصف الاتفاقية ب " الجائرة جدا " بحق الحكومة بحيث لا يوجد فيها اي مخرج للحكومة تمكنها من التنصل من هذه الاتفاقية وكل الشروط جاءت على الحكومة اذا تنصلت من الاتفاقية ، وفي 6/11/2007 ارسلت الشركة اسم المشغل الوزراء حسب الاتفاقية ، وفي 29/11/2007 اوقفت الحكومة الجديدة العمل بالاتفاقية لدراستها وكلفت فريق من المحامين الانجليز لدراسة هذه الاتفاقية لاقامة مخرج للتنصل من الاتفاقية ، وبعد دراسة الاتفاقية من قبل المحامين تبين انه من الصعوبة التنصل لانه يوجد بنص الاتفاقية ان القوانين الانجليزية هي المرجعية في حال الخلاف والمحاكم اللندنية هي التي يجري فيها التحكيم .

وأشار المحامون الانجليز للحكومة بان نسبة النجاح لصالح الحكومة في حال اللجوء الى التحكيم هو من 50 -60 % ، وأن جانب المخاطرة في الذهاب الى التحكيم يتمثل في أن خسارة الحكومة للقضية يترتب عليها دفع 1.4 مليار دولار ( ما يقارب مليار دينار اردني ) ، فقامت الحكومة باجراء خطوة ذكية بان ارسلت للفريق الاخر اشعارا بانها تنوي الغاء الاتفاقية واذا لم يتم الرد خلال مدة معينة فانها تعتبر ملغاة ، ليجيبهم الطرف الاخر انه يريد الاجتماع برئيس الوزراء وعندما اجتمع به طلب التسوية الودية وكانت الشروط التي رشحت عن اجتماعهم كالاتي : الغاء الكازينو ، واذا قررت الحكومة السماح باقامة اي نوع من هذا النشاط تكون الاولية لهذه الشركة اذا لم ترفض ، وان الحكومة غير ملزمة بالنشاط السياحي ( الكازينو ) ، ومن ضمن الاتفاق جرى اعطاء المستثمر الارض للتطوير ولانشاء مشروع سياحي عليها لا يشتمل كازينو وبنفس الشروط التي تعطى للمستثمرين الاخرين ( اي ان الحكومة لم تخسر شيء سوى اتعاب المحامين التي بلغت حسب رئيس الوزراء 100 الف دينار دولار ) وعليه جرت الاتفاقية بين الحكومة والمستثمر ، على ان يبقى امتياز الرخصة للارض 150 دونم حقا للمستثمر لاقامة مشاريع على شاطئ البحر الميت.

وتحدث الدغمي في بداية المؤتمر عن أن اللقاء جاء بناء على طلب اللجنة حيث تقدمت بطلب لرئيس مجلس النواب ووافق رئيس الوزراء على اللقاء على اثر ما اشيع في وسائل الاعلام حول رخصة كازينو كانت منحت لاحد المستثمرين في عهد الحكومة السابقة والغيت في عهد الحكومة الحالية ، واضاف الدغمي ولان الامر اثير بعد انتهاء الدورة العادية للبرلمان لم يكن مناقشة هذا الامر الا بهذه الصورة والحقيقة ان دولة الرئيس كان في اللقاء شفافا وواضحا وصادقا .

من طرف فادي عمار 2008-04-15, 11:55 pm

الكثير من المعتقلين في الاردن يموتون تحت التعذيب دون رحمة من المخابرا وفي هذا (والله المحتل الصهيوني لا يعمل عمل المخابرات الاردنيه ) وهناك اناس تغيب عنهم الرعايه الصحيه

عاجل --- قضية سجون الاردن داخلية وجهاز الأمن العام طوقها

عاجل --- قضية سجون الاردن داخلية وجهاز الأمن العام طوقها

رد: عاجل --- قضية سجون الاردن داخلية وجهاز الأمن العام طوقها