عاجل --- قبل التوصل لاتفاق سلام...قرار أمريكي لمنع تطبيق حق العودة

من طرف صقر السياسة 2008-04-10, 5:38 pm

في الثاني من نيسان الجاري، صادق مجلس النواب الأمريكي على قرار يدعو إلى حل قضية ما أسموه ب"اللاجئين اليهود في الدول العربية" في إطار اتفاق سلام إسرائيلي فلسطيني مستقبلي.

و يتحدث القرار عن تعويضات مالية لأكثر من "850" ألف يهودي هاجر إلى إسرائيل من الدول العربية نتيجة "مصادرة الدول العربية لأملاكهم بعد هجرتهم.

القرار الذي اعتبر تاريخيا ل" إسرائيل" قرأ من الجانب الفلسطيني في إطار " ازدواجية الموقف الأمريكي" فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، خاصة في ظل محاولات إسقاط حق العودة للاجئين الفلسطينيين المقدر عددهم ب " 248.645.4" لاجئ، مع التشكيك بقانونيته.

القانوني "جورج جقمان" أستاذ القانون الدولي في جامعة بيرزيت، تحدث "لفلسطين اليوم" حول القانون و تبعاته معتبرا أنه " لا يوجد سند قانوني في القانون الدولي بهذا الخصوص، فقرار لا يتعدى كونه قرارا أمريكيا سياسيا داخليا من غير الواضح انه ملزم للجهة التنفيذية للولايات المتحدة.

و لكن القصد من القرار، كما يقول، قصد منه استباق أي اتفاق سلام قد يتوصل إليه بين الفلسطينيين و الإسرائيليين في المرحلة المقبلة بحيث يكون هناك مقايضة بين حق العودة للاجئين الفلسطينيين من جهة وبين ما يسوق داخل إسرائيل على انه "قضية لاجئين يهود ذهبوا إلى إسرائيل من الدول العربية".

في المقابل يعتبر حق قرار الأمم المتحدة الذي ينص على حق عودة اللاجئين الفلسطينيين، قرار أصيلا لا يمكن إسقاطه، كما يقول الخبير القانوني.

و أشار جقمان أن هذه القضية ليست بالجديدة، فهي الفكرة طرحت في أكثر من مرة، بحيث يكون الحل في إطار تبادل السكان -اليهود في الدول العربية الذين هاجروا إلى إسرائيل، بدلا عن الفلسطينيين الذي هجروا من بلادهم- بحيث إذا كان هناك تعويض يكون للطرفين.

و فيما يتعلق بوصف المهاجرين اليهود من الدول العربية إلى إسرائيل ب"لاجئين" يقول جقمان:" لا يمكن وصفهم باللاجئين لعدة أسباب أهمها أنهم لم يهجروا قسرا من البلاد التي سكنوا فيها، فمن المعروف أن الحركة الصهيونية قد لعبت دورا كبيرا في الدول العربية لتهجير اليهود وخاصة في العراق، أحيانا من خلال افتعال إعمال عنف، وهذا بالإضافة إلى مسعى حكومي مستمر خلال ستون عاما ماضيا".

وفيما يتعلق بالموقف الفلسطيني من هذا القرار قال جقمان ان القضية أصبحت "تتمحور في إطار ميزان القوى" فالذي يقف وراء هذا التوجه إمام الكونغرس يعتمد على مساندة الولايات المتحدة لإسرائيل على حساب الموقف الفلسطيني.

والسؤال الحالي كما يقول جقمان، انه في حال تم التوصل إلى أي اتفاق سلام جديد كيف سيكون التعامل مع هذا القانون فلسطينيا، فالجانب الفلسطيني يجب أن يستعد بقدر عال من الجاهزية لمحاربة هذه المطالب ورفضه، فهو ليس المسؤول عن هذا التهجير من قريب أو من بعيد.

فإسرائيل وان كانت لا تستطيع قانونيا إسقاط حق العودة، فهي تسعى سياسيا لذلك،من خلال و تجاوز القانون عدم تطبيقه ضمن موازيين قوى مختلة لصالح إسرائيل.