شركة: وزير الصحة في حكومة فياض متورط في التلاعب بتوريد أدوية

من طرف صقر السياسة 2008-04-03, 2:50 pm

هم بيان أصدرته إحدى أهم شركات توريد الأدوية للأراضي الفلسطينية، وزير الصحة في حكومة رام الله فتحي أبو مغلي بالتلاعب في عطاءات توريد الأدوية لصالح شركات غير معروفة.

وقال البيان الذي وزّع أمس على وسائل الإعلام في رام الله وحمل توقيع شركة "الجلاء": "إن الوزير أبو مغلي وشى لجهاز "الأمن الوقائي" التابع لـ "وزير" الداخلية في "حكومة" فياض بوجود أدوية غير مرخصة للشركة في أحد المخازن بضاحية الرام شمال القدس المحتلة لمصادرتها، وهي في الحقيقة أدوية تم توريدها لصالح وزارته ورفض هو استلامها وقد خزنت بمعرفته وموافقته الشخصية".

وأشار البيان إلى أن شركة "الجلاء" تعتبر إحدى أكبر الشركات الوطنية العاملة مع وزارة الصحة منذ قيام السلطة، إذ يبلغ حجم توريداتها 30 في المائة من احتياجات الوزارة لأكثر من 350 صنفاً تعد من أكثر الأصناف حيوية وأهمية".

وتابع: "استطعنا كسر احتكار الشركات العالمية لهذه الأصناف من خلال تنوع مصادرنا وبجودة عالية جداً حسب المعايير العالمية لأكثر من 35 شركة مصرية وأمريكية وأوروبية وهندية وصينية وكندية، وقمنا بتسجيل هذه الأصناف حسب الأصول لدى وزارة الصحة".

وكشفت شركة الأدوية النقاب عن تواطؤ وزير الصحة أبو مغلي مع بعض الشركات الموردة للأدوية من أجل سحب عقد شركة الجلاء لتوريد الأدوية ومنحها لشركات على علاقة مالية مشبوهة مع شركات أخرى منافسة.

وأضافت الشركة في بيانها "نود أن نشير هنا إلى أننا قد قمنا من خلال المناقصة الدولية (PH–10) في شهر تموز/يوليو 2007 بتوريد معظم ما تم إسناده إلينا على الرغم من ظروف حالة الطوارئ، إلا أننا فوجئنا بعدم تعاون "وزير" الصحة معنا، فقد رفض رفضاً قاطعاً منذ بداية توقيع العقد أن يساعد شركتنا حسب العادة وفق الآليات المتبعة مع الجانب الإسرائيلي والتي تتمثل بتوجيه الوزير كتاب إلى الجانب الإسرائيلي يوضح فيه بأن هذه الأدوية مستوردة لصالح الوزارة ويطلب فيه بتسهيل دخولها عبر المعابر الإسرائيلية كما هو متبع".

وتابعت "وبالرغم من مناشدتنا المتكررة له ولجهات كثيرة في السلطة؛ فقد أصر على رفضه وعدم التعاون معنا، في الوقت الذي نجحنا فيه بإدخال عدة شحنات كان آخرها بتاريخ 3/2/2008، وتم استلامها من قبل الوزارة، إلا أننا فوجئنا برفض الوزارة استلام شحنة أدوية بقيمة 1.2 مليون دولار بتاريخ 5/3/2008، فاضطررنا إلى تخزينها بشكل مؤقت في منطقة الرام وأبلغنا "وزير" الصحة بذلك، فقام الوزير بإخطار أحد الأجهزة الأمنية بمكان وجود الشحنة في محاولة منه للإيحاء بوجود علاقة ما بين قضية الأدوية الفاسدة المضبوطة في نابلس وأدويتنا الموردة بناء على العقد الرسمي مع رئيس ديوان الرئاسة والممول من قبل البنك الدولي كمنحه للسلطة، إلا أن الحقيقة كانت أجلى وأوضح"، على حد تعبير البيان.

ويضيف القائمون على الشركة "لقد تبين لنا أن كل هذه الإجراءات المتخذة ضد شركتنا من قبل وزير الصحة أبو مغلي ما هي إلا وسيلة لإخراجنا من المنافسة على سوق الدواء الفلسطيني، وقد ثبت ذلك بالدليل القاطع من خلال نتيجة المناقصة العامة رقم 1/2008 التي أعلنت يوم الاثنين بتاريخ 31/3/2008، والتي أظهرت عدم ترسية أي أصناف على شركتنا بالرغم من أن أسعارنا هي الأقل وأصنافنا مشهود لها بالجودة العالية، وهي متعددة المصادر من شركات عالمية معتمدة من قبل منظمة الصحة العالمية ومسجلة لدى الوزارة ومطابقة للمواصفات المطلوبة، ولنا تاريخ طويل في توريدها، حيث سبق وأن رست علينا عدة عطاءات من قبل الوزارة ولا يوجد أي مبرر لعدم إسنادها لنا سوى استخدام ما سبق شرحه كذريعة لذلك".

وأوضحت: "علماً بأن الفارق في الأسعار بيننا وبين أقرب منافس لنا في جميع الأصناف يزيد عن 50 مليون شيكل ما يعادل (15 مليون دولار) سوف تدفعهم الوزارة مما يحمل الخزينة العامة أعباء إضافية غير مبررة ".

من جانبه اتهم وزير الصحة في حكومة رام الله أبو مغلي شركة الجلاء ببيع أدوية للمواطنين كانت تحصل عليها بالتبرعات. وبين أبو مغلي أن الوزارة اتخذت إجراء بمنع إدخال أي أدوية لأي شركة لا تلتزم بالشروط والمواصفات الفلسطينية، وتم منح جميع الشركات مهلة قانونية إلا انه وبعد انتهاء المهلة القانونية تم الكشف عن كمية كبيرة من الأدوية تابعة للشركة كانت مخزنة في قبو بمدينة الرام في ظروف تخزين سيئة، كانت الشركة تعتزم توريدها لوزارة الصحة التي رفضت استلامها بسبب عدم صلاحيتها.

وأكد أبو مغلي إنه سيتم خلال الأيام القليلة القادمة تقديم جميع المتهمين في قضية الأدوية الفاسدة للعدالة، وإنه سيتم رفع الغطاء القانوني عن كل من تثبت بأن له علاقة بهذه القضية.

وبين أبو مغلي بأن الأدوية التي تم ضبطها ليست جميعها فاسدة، وإنما هناك أدوية غير مطابقة للمواصفات الفلسطينية وأخرى مهربة من الضرائب.