بالوثائق ننشرأسماء أجانب اشتروا أراضي فلسطينية مؤخرا

كشفت مصادر فلسطينية مطلعة وثائق رسمية تتضمن أسماء الأجانب الين قاموا مؤخراً بشراء أراضي واسعة في محافظات الضفة الغربية تنفيذاً لقرار حكومة فياض اللاشرعية السماح ببيع الأراضي الفلسطينية للأجانب ، في خطوة تفتح الطريق أمام الاحتلال الإسرائيلي للاستيلاء على الأرض الفلسطينية بموافقة رسمية.

وتكشف الوثائق التي وصلت شبكة فلسطين الآن أسماء ما يقارب ( 70 )من الأجانب الذين قاموا بتملك أراضي في كافة محافظات الضفة الغربية المحتلة وتختلف جنسياتهم ما بين أمريكي وبرازيلي ، وأردني وبليزي ، وبرازيلي ، واسترالي ، وكندي ."

ووفق ما ورد في نص القرار الذي نشره مساء الأربعاء (13/2/2008) موقع تابع لحركة فتح يقول القرار "تمنح أذونات الشراء الخاصة بالأراضي للأجانب بناء على الكشف المقدم من سلطة الأراضي برام الله ".

وأقر المدعو محمود الهباش "وزير" الزراعة في "حكومة" فياض اللاشرعية بالقرار، زاعماً "أنه لا يحمل أي مغزى سلبي على الإطلاق"، بل جاء "من اجل تعزيز الاستثمار وتسهيل العمل في استصلاح الأراضي الزراعية وإقامة المشاريع التنموية، ولتشجيع الاستثمار الأجنبي في الأراضي الفلسطينية".
وبرأي المراقبين فإن هذا القرار المخالف للقانون الفلسطيني يفتح المجال أمام تسرب الأراضي الفلسطينية لحملة جنسيات أجنبية، وبشكل خاص أمام الصهاينة الذين يتبارون لشراء الأراضي الفلسطينية، والذين سيستغلون حقيقة كونهم يحملون أكثر من جنسية للاستيلاء على الأرض الفلسطينية بمسوغ قانوني.

ولم يقدم الهباش رؤية واضحة وفق التصريحات التي نشرها ذات الموقع، لحماية هذه الأرض من التسرب لليهود مكتفياً بالادعاء أن "أصحاب المسؤولية والمعنيون لديهم تعليمات واضحة، ويعلمون جيداً كيف يحافظون على الأرض الفلسطينية ومنع تسربها للاحتلال".

من جهته أدان حسن خريشة النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي هذا القرار، وقال إن "هذا تجاوز للتشريعي وإرادة الشعب الفلسطيني، فالأرض الفلسطينية تتعرض للنهب والسرقة تحت عناوين مبهمة كالاستثمار واستصلاح الأراضي وحمايتها.

وأوضح خريشة أن هذا القرار متسرع ولا يساهم بحماية الأرض، ولا يشجع الاستثمار بل على العكس من ذلك، يساهم في خلق مصائب ونكبات جديدة للشعب الفلسطيني".

للإطلاع على وثيقة رقم "1 "

للإطلاع على وثيقة رقم "2 "

للإطلاع على وثيقة رقم "3

استنكرت كلاً من حركة المقاومة الإسلامية حماس والحكومة الفلسطينية برئاسة إسماعيل هنية قرار حكومة فياض اللاشرعية، بالسماح للأجانب بشراء الأراضي الفلسطينية، معتبره مثل هذا القرار بالغير القانوني والدستوري، ويتمثل في بيع دماء الشعب الفلسطيني.

حماس والحكومة ترفضان القرار

وقال طاهر النونو الناطق باسم الحكومة الفلسطينية:"إن هذه الخطوة الخطيرة التي اتخذها سلام فياض ببيع وشراء الأراضي، وأنها قد تكون بداية لتمليك الاحتلال للمستوطنات القائمة في الضفة، وإعطاء الاحتلال فرصة جديدة لإقامة المستوطنات في الضفة الغربية.
وأضاف:" ربما تأتي شركات أمريكية أو غربية تقوم بشراء أراضي ومساحات شاسعة من الفلسطينيين، وبعد ذلك تقوم ببيعها لليهود ويقومون ببناء مستوطنات، حينها من يستطيع أن يمنعهم، وهذه تصبح أراضي بيعة قانونية، مشيراً ربما تأتي شركات أمريكية لشراء أراضي للمستوطنات مثلاً في جبل أبو غنيم والخليل، وتقوم ببيعها للمستوطنين اليهود، ويقال أن هذه الأراضي أصبحت ملك للمستوطنين.
وأشار النونو في حديث خاص لـ"شبكة فلسطين الآن" أنه هذه خطوة كبيرة تقدم عليها حكومة فياض "الغير دستورية" لأن من اتخذها بالأساس هي حكومة غير شرعية، وكل قراراتها باطله ولا تنذر الشعب الفلسطيني فضلاً عن خطورة بيع الأراضي.
ونشر موقع مقرب من حركة "فتح" مساء أول الأربعاء المنصرم، ونص القرار الذي اتخذته حكومة فياض وجاء فيه:" تمنح أذونات الشراء الخاصة بالأراضي للأجانب بناء على الكشف المقدم من سلطة الأراضي".
وعبر النونو عن تخوفه أن تكون هذه الخطوة التي قام بها فياض ومن معه بمن وقعوا على تنازلات في جنين والضفة الغربية تفرط بحقوق الشعب الفلسطيني مدفوع الثمن من جهات أوروبية أمريكية إسرائيلية لبيع الأرض، ويقطن بها المستوطنين، ويكون ذلك أما بطريقه مباشرة أو غير مباشرة، مضيفاً أنها خطوة مشبوه بالشكل الكامل وغير قانونية.
ودعا الناطق باسم الحكومة أن يهب أبناء الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة ويوقفوا بوجهها ويمنعوا تسرب الأرض الفلسطينية إلى أي جهة كانت قائلاً:" شعبنا دفع دماء ثمن هذه الأرض ثم يأتي هؤلاء ليبيعوها إلى أعداء هذا الوطن هذا أمر مرفوضة
وتابع:" هم حاولوا وجربوا بيع وتبادل الأراضي في السابق ورفضها شعبنا الفلسطيني، مؤكداً بأن فلسطين كل فلسطين هي أرضنا ولا يجوز لأي من كان أن يتنازل عن شبر منها "
قرار غير قانوني
بدوره أكد القيادي في حركة "حماس"سامي أبو زهري بأن هذا القرار الذي أقدمت عليه حكومة فياض غير قانوني ومرفوض من حركة "حماس" مشيراً أنه صادر عن حكومة غير دستورية، وبالتالي هذا القرار لم يعرض على المجلس التشريعي، وهذا القرار يمثل شرعنة وسرقة الأرض الفلسطينية وبيعها إلى الأيادي الصهيونية.

وقال في تصريح خاص لـ"شبكة فلسطين الآن":" نحن في حركة حماس ننظر بعين الخطورة إلى هذا القرار داعياً إلى وقفه جادة في مواجهته، لأنه هو عبارة عن صورة من الصور الجريمة التي ترتكبها هذه السلطة والفريق المتمثل في رام الله بحق الأرض الفلسطينية، وتسريبها إلى المحتل قائلاً:" هذا يعيدنا لعهد سماسرة الأرض في الأربعينيات الذين كانوا يشترون الأرض الفلسطينية ويبيعونها للصهاينة.

وفي تعقيبه عن وزير الزراعة في حكومة فياض بالقرار زاعماً بأنه لا يحمل أي مغزى سلبي على الطلاق " أوضح أبو زهري لا يعنينا ما يقولون ولكن الجريمة ماذا يعني هذا القرار، مضيفاً أن حكومة فياض كل ممارستها هي ممارسات سلبية وإجرامية بحق الشعب الفلسطيني وأرضنا، متسائلا ماذا نتوقع منهم في محاولة وتبرير هذا القرارات ولكن في النهاية هذه قرارات خطيرة جداً ويجب أن يكون هناك جهد ونشاط لوقفها.