براءة الذمم الى اين

من طرف جراح الوطن 2008-02-07, 5:07 pm

براءة الذمة جاءت في وقت حساس جدا وحرج ما بين نقابة الموظفين العموميين واتحاد المهن الصحية واتحاد المعلمين من جهة والحكومة الفلسطينية من جهة اخرى مما دفع هذه النقابات للاعلان عن البدئ بفعاليات احتجاجية نتيجة لذلك وحسب النقابات كان الاضراب لان براءة الذمة كانت مشروطة بتاريخ محدد هذا عدا عن عدم مناقشة الحكومة لهذا الموضوع مع النقابات وبالتالي كان لابد من الدخول في الاضراب والبدئ بفعاليات احتجاجية وخصوصا ان النقابات تقول ان الحكومة لم تلبي احتياجات الموظفين الشرعية والطبيعية وقامت الحكومة بتجاهل استحقاقاتهم في امور عديدة وهذا واضح جدا من خلال تواصل تجاهل الحكومة لموضوع تسعير المواصلات وغلاء المعيشة وغير ذلك من الامور الاخرى كالعلاوات والمستحقات المتأخرة الى جانب براءة الذمة التي فتحت الباب على مصراعية .

المتتبع لهذا الموضوع من بداياتة يرى ان الحكومة الفلسطينية في واد والنقابات والاتحادات في واد اخر خصوصا ان الحكومة تقول وبشكل مستمر انة لايمكن التراجع عن براءة الذمة خصوصا وان هناك استحقاقات مالية كبيرة ترهق خزينة السلطة الوطنية الى جانب قضية ان من يريد ان يأخذ الخدمة يجب ان يدفع وهذا اربك الاوضاع العامة في الساحة الفلسطينية وخصوصا في عدم تخلي الحكومة الفلسطينية عن شريحة الفقراء حيث اقرت الحكومة بانها لن تقطع خدمة الكهرباء والمياة عن الفقراء والمحتاجين وعن ممن لايستطيعون الدفع ولا باي شكل من الاشكال وان قرار براءة الذمة انما ياتي بالدرجة الاولى لاستهداف فئة الاغنياء والقادرين على الدفع ولا يدفعون اما بخصوص الموظفين فلم تتطرق الحكومة الى وضعهم بشكل سليم وخصوصا ان لهم مستحقات مالية في ذمة الحكومة وبالتالي كان من الممكن الأولى في البداية ان تتخلص الحكومة من معضلة مستحقات الموظفين ومن ثم تتجة الى اتخاذ مثل هذا القرار شريطة طرحة على نقابات الموظفين والاتحادات خوفا من التضارب وصولا الى الاضراب كما حدث هذه الايام بالضبط.

ان هذه المعضلة لابل المشكلة الكبيرة التي بدات هذه الايام بالبدئ بالخوض في اضرابات متقطعة قد تصل الى اضرابات مفتوحة وهذا ما نخشاة في اجتماع نقابات الموظفين في الاحد القادم حيث اعلن اليوم ان هناك اجتماعا موسعا في اليوم المذكور للتدارس والتشاور حول سلسلة الخطوات الاحتجاجية اللاحقة.

ان ذلك الامر يدق ناقوس الخطر بالفعل اذا ماتواصلت التجاذبات حول هذا الموضوع وبالتالي لابد من ان تقوم الحكومة وعلى الفور بالموافقة على مبادرة السيد روحي فتوح الممثل الشخصي للسيد الرئيس حول براءة الذمة ومطالب الموظفين الاخرى والذي اعلنت النقابات والاتحادات النقابية للموظفين عن موافقتها علية لانة يشكل حالة طيبة للموظفين على اعتبار ان هذا الاقتراح سيلبي مطالبهم واحتياجاتهم وبالتالي لابد ان تعلن الحكومة الفلسطينية برئاسة الدكتور سلام فياض الموافقة على هذه المبادرة لتجاوز الاشكاليات التي قد تنجم عن استمرار عدم الموافقة على مطالب الموظفين .

لان التجاوب في هذا الموضوع لا ولن تكون فية الحكومة خاسرة ابدا ويكون الموضوع والاضرابات قد انتهت بتوافق مبدئي يتم بعدة جلوس ممثلين من الحكومة مع ممثلي النقابات لوضع النقاط على الحروف وهذا كلة من اجل ابناءنا وبناتنا ومن اجل اوضاع المواطنيين في المرافق الصحية حيث كان اليوم الوضع مأساويا في المستشفيات والعيادات الحكومية في ظل اضراب شل مختلف نواحي الحياة وهذا ما لايقبلة لا المواطن ولا الحكومة ولا النقابات لكن النقابات تعتبر ان هذا الامر هي مجبرة علية لان الحكومة هي من جرتها لذلك نتيجة لعدم تجاوبها مع مطالبهم العادلة.

ان مبادرة السيد روحي فتوح عن مكتب الرئاسة هي الحل الوحيد والامثل لهذه المعضلة التي باتت الان ترهق الساحة الفلسطينية الى حد كبير جدا وبالتالي يجب الاسراع فورا الى تبنيها من قبل الحكومة كما تبنتها النقابات وصولا الى حالة من التوافق.

لماذا لا وخصوصا ان الحكومة الفلسطينية اعلنت اول امس عن موافقتها على مذكرة التفاهم الخاصة باللجان الشعبية للمخيمات والتي كانت رائعة بكل ما تحمل الكلمات من معاني وخصوصا انها شملت خطوات مهمة جدا لصالح الفقراء والاسر المستورة الى جانب اسر الشهداء والجرحى والمعاقين وهذا امل المواطن دائما بحكومتة وبالتالي مازال الامل قائما ان حكومتنا الرشيدة الشرعية برئاسة الدكتور سلام فياض لن تتاخر طويلا في اعلانها الموافقة على مقترح مكتب السيد الرئيس الذي طرحة السيد روحي فتوح الممثل الشخصي للسيد الرئيس وان هذا الامر ان تقدم علية الحكومة بالموافقة الفورية لهو عين العقل وعكس ذلك يبدو انة سيجر نقابات الموظفين الى الاعلان عن استمرار الفعاليات الاحتجاجية وصولا الى الاضراب المفتوح في مختلف المناحي خصوصا وان براءة الذمة لا تشمل فقط الموظفين بل انها تشمل غالبية شرائح المجتمع الفلسطين.

ولا بد من الاشارة الى ان التصريحات الصادرة من رؤساء النقابات شددت دوما على ان النقابات ليست ضد دفع الديون المتراكمة بل ان الامر يتعلق في كيفية الدفع وتصويب هذا الموضوع بما لايرهق الموظف والمواطن العادي وصولا الى حالة ميسرة يتم من خلالها جمع الديون المتراكمة بطرق افضل