الامن والامان

لا أمان في "بلد الأمن والأمان" !



لا يكاد يخلو مجلس من الحديث عن تزايد الجريمة وكثرة الاعتداءات على المواطنين من طرف المجرمين، من السرقة والنشل إلى السطو المسلح على المساكن والمحلات والسلب تحت التهديد بالسلاح والاغتصاب والقتل... وصار عدم الشعور بالأمان من الأمور التي بدأ يعتاد عليها المواطن التونسي، حيث يتجنب، وخاصة كبار السن والنساء، الظهور في الأماكن المنزوية وفي ساعات الليل، وينصح الأولياء أولادهم وبناتهم بعدم السهر كثيرا والتحلي بالحيطة والحذر، ويسهر الفلاحون لحراسة ضيعاتهم بعد أن تعرضت بعض الضيعات إلى السرقة وعادت سرقة المواشي تقلق راحة مربيي الماشية. ويتحدث المواطنون عن اعتداءات خطيرة اتسمت بالوحشية تعرضت لها بعض النساء مثل الاغتصاب الجماعي والتشويه وسلب المصوغ والأموال وحتى الأدباش تحت التهديد بالسلاح. والملفت للانتباه أن بعض هذه الأعمال الإجرامية تم في وضح النهار وفي أماكن عامرة بالحركة وأمام أعين المواطنين! ويقوم بهذه الأعمال عادة شبان في عمر المراهقة مسلحين بالأسلحة البيضاء ويتوفرون على دراجة نارية تساعدهم على الفرار...

وصار من المألوف سماع الكلام البذيء والتحرش بالنساء وكثر تبادل العنف... وقد يأتيك جارك ناصحا: "رد بالك السرقة كثرت... ما تخليش أولادك يروحوا وحدهم... ما تروحش على ساقيك في الليل... رد بالك تجيب من الطريق الفلاني... نقصوا من لبس الذهب... البراكاجات كثرت... ما تخليش دارك وحدها".

ويؤكد بعض كبار السن أن هذه الحالة من كثرة الجرائم وقلة الأمن لم تعرف البلاد مثيلا لها منذ أكثر من ثلاثين عاما. ففي السنوات الماضية كان الشارع التونسي يهتز لسماع وقوع جريمة قتل أو سطو مسلح... أما اليوم فقد أصبح مألوفا قراءة أو سماع جرائم القتل التي عادة ما تقع لأسباب تافهة: "عركة على "دبوزة شراب" أو خلاف حول "مومس" أو لمجرد الحصول على سيجارة أو من أجل الحصول على بعض الدينارات لشراء مخدر أو المشاركة في "حرقة" إلى الخارج...".

وإن كان المتداول بين عامة الناس حول أسباب تزايد الجريمة هو "قلة التربية" و"قلة الحياء" وتأثير وسائل الإعلام المحلية والعالمية في سلوك الشباب..، فإن أغلب المواطنين أصبحوا يدركون أن سبب العلة هو صعوبة الحياة وانتشار البطالة والفقر بشكل لم يسبق له مثيل. فالفراغ و"الفلس" هو المولد للانحراف بجميع أنواعه. والشاب، أو المواطن بصفة عامة، عندما يجد نفسه عاطلا عن العمل، فارغ الجيوب، خاوي البطن، يصبح مستعدا للقيام بأي شيء للخروج من هذه الوضعية القاتلة التي قد تدوم سنوات دون حل. وإذا أضفنا إلى عامل البطالة الذي يترتب عنه الفراغ و"الفلس"، عاملا آخر هو قلة الوعي السياسي وشيوع عقلية "تدبير الراس" لدى فئات المهمشين والمقهورين وهي لب الثقافة التي زرعها "العهد الجديد"، نفهم السر وراء سرعة انتشار وباء الجريمة في صفوف الشباب خاصة...

إن السياسة الاقتصادية والاجتماعية المتبعة من طرف فريق بن علي منذ انقلابه على بورقيبة في 87 هي التي عمقت الفوارق الطبقية ليزداد الأغنياء غنى والفقراء فقرا. وهذه السياسة أيضا هي التي أدت إلى تفاقم البطالة من خلال التفويت في المؤسسات وطرد العمال وتحطيم النسيج الاقتصادي المحلي أمام المنافسة الخارجية في إطار تطبيق "برنامج الخراب الهيكلي" المملى من مؤسسات النهب الدولية (البنك العالمي وصندوق النقد الدولي) واتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي والانخراط في "منظمة التجارة العالمية"... وتزامن كل هذا مع تراجع الخدمات الاجتماعية من تعليم وصحة ومأكل وملبس ونقل التي صارت مجالا للاستثمار يدر الأرباح على الأغنياء وخاصة "العائلة المالكة"، إلى جانب الارتفاع المطرد في الأسعار مما أدى إلى تدهور كبير للمقدرة الشرائية للمواطن وعدم قدرته على توفير أهم الضروريات.

إذن فالحل لايكمن مثلما يعتقد البعض في "تكثيف الأمن" وزيادة عدد البوليس... بل هو يكمن في التصدي للأسباب العميقة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية التي وفرت التربة الخصبة لتنامي الجريمة. وهذا التصدي يعني النضال ضد الدكتاتورية النوفمبرية التي ترعى تلك الأسباب وتعيد إنتاجها يوميا. وهنا تكمن مسؤولية الأحزاب والمنظمات والجمعيات والقوى الثورية والديمقراطية والتقدمية في تقديم البدائل لشبابنا حتى يوجه طاقته إلى النضال الإيجابي ولا يستنزفها في الجريمة. والنضال الإيجابي معناه التنظم من أجل الحق في الشغل والتعليم والعلاج والسكن، فضلا عن الحق في التعبير والتنظم وفي اختيار الحكام، في كلمة الحق في المواطنة بكل أبعادها. وهذا ما لا تريده الدكتاتورية النوفمبرية لشبابنا وشعبنا اللذين يدفعان الضريبة في وقت نرى فيه المجرمين الكبار الذين ينهبون المال العمومي ويأكلون عرق الشغالين ويعيثون في البلاد فسادا، ينعمون بالأمان في "بلد الأمن والأمان".

---