عباس ومرسوم الانتخابات ورأي التنظيمات

من طرف **ابو الصباح** 2009-10-25, 3:12 pm

فصائل الـمنظمة: الانتخابات استحقاق دستوري"حماس" تواصل حملتها ضد الـمرسوم الرئاسي

في حين أكدت فصائل منظمة التحرير الفلسطينية أن الـمرسوم الرئاسي القاضي بإجراء الانتخابات في 42 كانون الثاني القادم هو استجابة لاستحقاق دستوري وقانوني واصلت حركة حماس شن حملة إعلامية عنيفة ضده كما رفضته حركة الجهاد الإسلامي.
وقال الدكتور رباح مهنا عضو الـمكتب السياسي للجبهة الشعبية "إن إصدار الـمرسوم الرئاسي من صلاحية رئيس السلطة وهو استحقاق دستوري، إلا أن الجبهة ومن منطلق حرصها على جهود الـمصالحة وحتى لا تعمق الانقسام، تؤكد ضرورة إجراء الانتخابات التشريعية في القدس والضفة وقطاع غزة بالتوافق الوطني".
وقال النائب قيس عبد الكريم "أبو ليلى" عضو الـمكتب السياسي للجبهة الديمقراطية، أن الـمرسوم الرئاسي "استحقاق دستوري لا مناص منه، وإن من واجبات الرئيس إصداره عملاً بالقانون الأساسي وقانون الانتخابات".
كما دعا صالح زيدان عضو الـمكتب السياسي للجبهة، إلى تنفيذ الـمرسوم الذي أصدره الرئيس، باعتباره استحقاقاً دستوريا ًوفق القانون الأساسي، حتى لا ينشأ فراغ دستوري تستغله أطراف أخرى للطعن في الشرعية الفلسطينية.
وأكد أن إصدار الـمرسوم يجب أن لا يتعارض مع استئناف الحوار الوطني الشامل بهدف تطوير الورقة الـمصرية.
وقال حزب الشعب إن إصدار الـمرسوم "أمر طبيعي"، والحزب "يفرق بين استحقاقها وإمكانية إجرائها في الوقت الحالي".
واعتبر وليد العوض عضو الـمكتب السياسي للحزب، أن إصدار الرئيس للـمرسوم "أمر طبيعي ينسجم مع القانون الأساسي للسلطة الوطنية، ويمثل حاجة ضرورية تؤكد أهمية الالتزام بالعملية الديمقراطية والاحتكام للشعب".
وأعلن الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني "فدا" ترحيبه بالـمرسوم الرئاسي، مؤكداً ضرورة اجراء الانتخابات التشريعية وفقاً للـمرسوم الرئاسي السابق الخاص باجراء هذه الانتخابات وفقاً للتمثيل النسبي الكامل وبنسبة حسم لا تتجاوز 5ر1%.
ودعا "فدا" اللجنة التنفيذية لـ م.ت.ف إلى الدعوة لإجراء انتخابات للـمجلس الوطني الفلسطيني في الوطن وحيثما أمكن في مناطق اللجوء والشتات بالتلازم مع موعد إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية.
واعتبر الناطق الرسمي باسم جبهة النضال الشعبي عوني أبو غوش، في بيان صحافي، أن الـمرسوم جاء "التزاماً بالنظام الأساسي واستحقاقاً دستورياً ووطنياً، وهو حق لكل مواطن فلسطيني قبل كل شيء".
ورحب الناطق الرسمي باسم الجبهة العربية الفلسطينية بالـمرسوم "باعتباره التزاماً يفرضه القانون الأساسي للسلطة الفلسطينية وتقتضيه الـمصلحة الوطنية العليا".
من جانبها، اعتبرت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين الدعوة للانتخابات خارج التوافق تكريساً للانقسام ولا تخدم مصالح الشعب والقضية، وأكدت أن الإعلان عن إجراء انتخابات "جاء ليشكل ضربة جديدة لجهود الحوار والـمصالحة، تماشياً مع الرغبات الهادفة إلى إحكام السيطرة على القرار الوطني لصالح فريق أوسلو".
وشن النائب الأول لرئيس الـمجلس التشريعي الدكتور أحمد بحر هجوماً عنيفاً على الرئيس عباس لإصداره مرسوم الانتخابات.
وقال بحر في مؤتمر صحافي عقده، أمس، في مقر الـمجلس التشريعي الـمؤقت بمدينة غزة "إن عباس لا يملك أية صفة دستورية تخوله بإصدار أية مراسيم أو إجراءات رئاسية أياً كان شكلها، لانتهاء فترة ولايته منذ 9 كانون الثاني الـماضي وفقاً لأحكام القانون الفلسطيني".
وأضاف "إن تحديد موعد لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية دون توافق فلسطيني، ودون ترتيب للبيت الداخلي على أرضية الحفاظ على حقوق وثوابت الشعب الفلسطيني، يشكل في حقيقة الأمر إعلاناً انفصالياً من طرف السيد محمود عباس لتكريس الانقسام والقطيعة بين الضفة الغربية وقطاع غزة".
وقال بحر إن إصرار الرئيس عباس على إجراء الانتخابات يمثل ضربة لجهود الـمصالحة التي تبذلها مصر، مضيفاً إنها تكشف أن نواياه لـم تتجه لتحقيق الـمصالحة وترتيب البيت الفلسطيني، على حد قوله.
وجدد بحر اتهامه للجنة التنفيذية لـمنظمة التحرير بأنها ملأت الشواغر فيها بمن حضر من أعضاء الـمجلس الوطني، متجاهلةًً اتفاق القاهرة عام 2005م الذي يؤكد وجوب إعادة بناء منظمة التحرير وإجراء انتخابات حرة ونزيهة للـمجلس الوطني، وأشار إلى أن ذلك لا يعي أصول العملية الديمقراطية ويهدف إلى التفرد بالسلطة وبمصير ومستقبل الشعب ورفض الـمشاركة في اتخاذ القرار.
وطالب الدول العربية بشكل عام ومصر على وجه الخصوص والقوى والفصائل الفلسطينية بتحمل مسؤولياتها ووضع حد نهائي لـما وصفه بـ "النهج الإقصائي وشق الصف الوطني".
وفي دمشق، رفضت الفصائل المتحالفة مع "حماس" إجراء انتخابات عامة في كانون الثاني المقبل.
واعتبرت الفصائل، في بيان اصدرته امس، أن قرار الرئيس عباس "غير شرعي وغير دستوري ولايمثل إرادة الشعب الفلسطيني ويكرس الانقسام الوطني".
وقالت الفصائل إن التوافق الوطني هو الطريق الوحيد لمعالجة كافة الخلافات السياسية والتنظيمية، وإن أميركا وأطرافاً إقليمية تقف "وراء اتخاذ هذا القرار الذي لا يخدم مصالح شعبنا ووحدته الوطنية".

من طرف **الوافي** 2010-01-27, 5:10 am

شكرا

عباس ومرسوم الانتخابات ورأي التنظيمات

عباس ومرسوم الانتخابات ورأي التنظيمات

رد: عباس ومرسوم الانتخابات ورأي التنظيمات