الجامعة العربية في نظر المجتمع المدني

من طرف **عاشق الناي** 2008-01-19, 5:47 am

[size=21]الجامعة العربية في نظر المجتمع المدني

الطيب البكوش

رئيس المعهد العربي لحقوق الإنسان

هذه الكلمة محاولة للإجابة عن الأسئلة الثلاثة التالية :

I - كيف كان المجتمع المدني العربي يرى جامعة الدول العربية ؟

II – كيف يتعامل معها اليوم ؟

III – كيف يريدها ؟

I - عندما تأسسّت جامعة الدول العربية بُعيد الحرب العالمية الثانية، منذ ستّين عاما، كانت تحمل أبرز هموم الأمة العربية وتجسّم آمالها في التحرّر من جهة وفي الوحدة من جهة أخرى.

فلقد كانت جلّ البلدان العربية ترزح تحت كلكل الاستعمار أو تخضع للحماية أو تجرّ أذيال الوصاية ولا تخلو الدول الناشئة أو المستقلة حديثا من التأثير الأجنبي المباشر أو الخفي.

ولم يكن للجامعة آنذاك تصوّر استراتيجي أو تخطيط لتحقيق هذه الأهداف وإنّما كانت لها، كما كانت لدولها، شعارات مرفوعة أشبعت شعوبها بها على مدى عقود.

وعندما نطلع على شهادات بعض زعماء تلك الفترة طيلة ما يقارب العقدين، نخرج بانطباع أن مساهمة الجامعة عمليا في تحرّر البلدان العربية المستعمرة كانت دون المؤمل بكثير. وعندما نتحدّث هنا عن الجامعة فلا نقصد بها أمانتها وإدارتها فحسب وإنما مجموع هياكلها بمجالسها وقممها.

كما أنّ مساهمتها في نشر العلم والمعرفة وتنمية الثقافة العربيّة، وترسيخ قيم الفكر النقدي الحرّ الضروري للخلق والإبداع، قد كانت أيضا دون الآمال المعقودة. أمّا عن نشر قيم الديمقراطية وحقوق الإنسان فإنها تكاد تكون غائبة في هذا المضمار الذي يبدو عنها غريبا.

صحيح أن الجامعة ابتليت منذ بدأت تخطو خطواتها الأولى بنكبة اغتصاب فلسطين التي عالجتها بأسلوب بعيد عن العقلانية وعن الحكمة السياسية، فأضرّت بالقضية من حيث أرادت مباشرة العلاج.

وإنّ التغييرات السياسية التي حدثت في المنطقة، وكأنما كانت رجات ارتدادية على نكبة فلسطين، قد حركت الآمال من جديد في الشعوب رغم أنها عبثت منذ البداية بالمفاهيم، وجعلت من الانقلاب العسكري ثورة، ورفعت من الشعارات أكثر مما حققّت إجمالا من المكاسب، فلا الثورة كانت ثورة ولا البعث كان بعثا ولا الإصلاح إصلاحا وإنّما سلسلة من الانقلابات الدموية والتصفيات الجسدية، حتى تتالت النكبات والهزائم بدءا من 1967، إذا استثنينا تأميم القنال، بفضل مناخ دولي ملائم، ومحاولةَ استعمال سلاح النفط في 1973 والذي لم يُؤت أكلَه لغياب الإرادة السياسية الموحَّدة في صلب الجامعة.

ولئن حافظت الجامعة على واجهة موحَّدة ولو شكليا، فإنها سرعان ما فقدت تلك الواجهة بعد اتفاقية كامب ديفد أواخر السبعينات، وتأرجحِ الجامعة بين انعزال مصر وجبهةِ الرفض وشعارِ اللاّءات المثلّثة. واستفحل الأمر بشكل خطير مع غزو العراق للكويت وشن الحرب على العراق وضرب الحصار عليه إلى أن تمّ احتلاله على خلفية الانتفاضتين في فلسطين وما واكب ذلك من مبادرات ومشاريعِ حلول ضبابية تراجعية في مناخ دولي مغاير تماما لا تبدو الجامعة قد وعت كل أبعاده ولم تستعد له الاستعداد الملائم.

كل هذا زاد في تردّي صورة الجامعة في عيون الشعوب العربية وتضاؤل الثقة فيها وفي قدرتها على التعامل مع الأحداث.

إلاّ أنّ عنصرا جديدا بدأ يظهر في النظرة إلى الجامعة العربية، يقودنا إلى طرح السؤال الثاني :

II- كيف يتعامل المجتمع المدني العربي معها اليوم ؟

أولا عن أيّ مجتمع مدني نتحدث ؟ ليس هذا مجال الخوض في ماهية المجتمع المدني، وفي وجوده أو عدم وجوده، وأين يوجد وأين لا يوجد؟

ولكن لنقل إجمالا إننا نقصد أساسا بالنسيج الجمعياتي وبالرأي العام المسيّس كما يبدو من خلال وسائل الإعلام القليلة التي تمكّنه من التعبير ومن خلال سبر الآراء حيث يتوفّر.

رغم أن ضعف الفاعلية هو الغالب على الجامعة منذ تأسيسها، فتُعطي عنها انطباعا بأنها بيروقراطية لا خيالَ لها ولا روحَ مبادرة في أغلب الأحيان، وإنما هي صورة مجمّعة عن واقع الدول العربيّة مفرقة أو مجمَّعة، فإنّ الأصوات المنادية بحلّها والاستغناء عنها قليلة، فكأنما بقيت الجامعة تمثل خيط الأمل الذي يجب أن لا ينقطع.

كما أنّ ما يجب تسجيله هو أنّ بعض مكونات المجتمع المدني العربي أصبحت تبادر بمدّ اليد نحو الجامعة لمساعدتها على توخّي سبل الإصلاح، خصوصا أنها تلتقي في ذلك مع بعض الأصوات الصاعدة أخيرا من صلب الجامعة. ويمكن أن نتبينّ في هذا الصدد ضربين من المبادرات الهامة.

الضرب الأوّل يتمثّل في اهتمام بعض مكونات المجتمع المدني العربي بالقمم العربية.

وقد كانت أولى المبادرات على حدّ علمي صادرة عن المعهد العربي لحقوق الإنسان وشبكة المنظمات العربية غير الحكومية للتنمية بمناسبة قمة بيروت (شهر 03 سنة 2002) تكرّرت بمناسبة قمة تونس (03/2004) وقامت منظمات أخرى ببعض المبادرات في هذه الجهة أو تلك من البلاد العربية.

وقد كان الهدف من هذه المبادرات تفعيلَ القمم العربية من أجل تطوير الجامعة حتى تكون في مستوى التحديات الدولية المطروحة أمامها في ضوء الأوضاع الإقليمية والدولية الراهنة.

وإن هذه المبادرات تلبي تطلع المجتمع المدني العربي إلى المساهمة في النهوض بحقوق الإنسان وتنمية الديمقراطية في بلداننا وإلى حمل الجامعة العربية على الاستجابة لهذا التطلع.

وقد رفع المعهد العربي لحقوق الإنسان وثيقة تونس إلى جميع الدول العربية وإلى أمانة جامعتها.

وقد ركزت الوثيقة على ضعف العمل العربي المشترك الفعّال وعدم القدرة على حلّ المشاكل والقضايا المطروحة إقليميّا والقصورِ في إقامة منظومة شاملة لحقوق الإنسان العربي على غرار الأقاليم الأخرى، والتقصيرِ في الاستفادة من القوى الحيّة والطاقات الكامنة في المجتمع العربي.

ويجب أن نسجل هنا أن تفهّم الجامعة لهذه المشاغل، والظرفَ الدولي المواتي قد ساعدا على تحسين الميثاق العربي لحقوق الإنسان بصفة ملموسة، وإن بقي إجمالا دون المواثيق الإقليمية الأخرى طموحا وآلياتٍ رغم إنشاء مفوضية خاصة بالمجتمع المدني في صلب الجامعة، وذلك لعدم تنصيص الميثاق على أي دور فعّال للمجتمع المدني، في حين أن منظمة الأمم المتحدة قد أرست في هذا المجال تقاليد وآلياتٍ أصبحت راسخة وأعطت نتائج إيجابية. ويظهر هذا القصور مثلا في أن ما تحقق بين بيروت وتونس لم يتواصل بمناسبة قمة الجزائر إذ تمّ الردّ على مراسلة المعهد العربي بالاعتذار اللطيف.

ولعلّ هذا من بين العلامات على ضعف نتائج هذه القمّة وكما يتبين من غياب عديد رؤساء الدول ومن استطلاعات الرأي حولها، التي أجرتها بعض وسائل الإعلام العربية :

9 من 10 لم يتوقعوا منها نتائج تبعث على التفاؤل، وبين 8 و 9 من 10 يؤيدون إلغاء القمم العربية.

والنسبة ذاتُها ترى أن التغيير الديمقراطي لا يتحقق إلا بضغط خارجي.

وخلافا لما تتوهّمهُ بعض الأنظمة، فإنّ الرأي العام العربي يعتبر الإصلاحات الديمقراطية وحقوق الإنسان أهم وأوكد من المسائل الاقتصادية والاجتماعية بفارق يتجاوز الضعف بكثير. كما يتبيّن أن القضية الفلسطينية تحافظ على موقعها كقضية محورية بالنسبة إلى العرب بينما تقلّص الاهتمام بالقضية العراقية لأسباب موضوعية قابلة للفهم.

وعندما ننظر في نتائج القمة نرى ما يبرّر هذه التوقعات والتقويمات : فالقضية اللبنانية السورية غُيبت باعتبارها قضية ثنائية، بينما تتدخل فيها أطراف خارجية بصفة مباشرة وفاعلة.

كما تمّ تناسي الإصلاحات التي وقع الوعد بالخوض فيها من قبل سواء منها الإصلاحات الديمقراطية أو إصلاح الجامعة ذاتِها.

- أما الضرب الثاني من المبادرات فيتمثل في سعي بعض مكونات المجتمع المدني إلى بلورة استراتيجية لتفعيل مساهمة المجتمع المدني العربي في التحول الديمقراطي في البلاد العربية. وفي هذا الإطار تأتي وثيقة الدوحة الهامة الصادرة في مستهل السنة الجارية في إطار التحضير إقليميا للمؤتمر الدولي للديمقراطيات المزمع عقده بعد أسابيع من الآن بسنتياغو - الشيلي.

وقد شارك في إعداد هذه الوثيقة إلى جانب المعهد العربي لحقوق الإنسان عدد من المنظمات والمؤسسات العربية الهامة.

وأكتفي هنا لضيق الوقت بذكر الخيارات الاستراتيجية التي تمّ التوفّق إليها بعد تحليل الأوضاع بكل موضوعية وصراحة مع إتباعها بجملة من التوصيات العملية :

خيار العمل السلمي والحوار بين المجتمع المدني والسلطة.

خيار دعم القدرات بتطوير الثقافة الديمقراطية والتربية الشعبية.

خيار المساواة بين الجنسين، الموضوعِ في قلب عملية التغيير الديمقراطي.

خيار تطوير آليات التحوّل الديمقراطي باتخاذ العدالة الانتقالية نموذجا.

ويقودنا هذا إلى طرح السؤال الثالث والأخير :

III- كيف يريد المجتمع المدني أن يرى الجامعة ؟

لا مفرّ من تحويل الجامعة من جامعة دول إلى جامعة شعوب. وحبّذا لو تُستهّل ديباجة ميثاقها بعبارة "نحن شعوب الأمة العربية" على غرار ديباجة ميثاق الأمم المتحدة : "نحن شعوب الأمم المتحدة" ويعني ذلك انفتاحها على الخبراء والكفاءات والمنظمات العربية كما تفعل المنظمات التابعة للأمم المتحدة مثل اليونسكو والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية وغيرُها. فرغم التوصيات المكتوبة الصادرة عن الجامعة للتعاون مثلا مع المعهد العربي لحقوق الإنسان في مجال تطوير برامج التربية على حقوق الإنسان، فإنّ البيروقراطية الطاغية في هياكل الجامعة لم تنفذ تلك التوصيات الصريحة، والأمثلة على ذلك كثيرة.

لا يمكن للجامعة أن تتطوّر إلاّ بتطوير شراكة فعلية بينها وبين منظمات المجتمع المدني وباعتمادها على الخبرات والكفاءات العربية في جميع المجالات.

ونريد هنا التأكيد على العلاقة الجدلية وعلى الترابط المتين بين الإصلاح السياسي العام في الدول العربية وإصلاح الجامعة ذاتها.

- فعلى مستوى الإصلاح السياسي العام، لا بدّ من الاقتناع بأن الإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي لا يمكن أن يحصل بمعزل عن النهوض بحقوق الإنسان وتنمية الديمقراطية واعتماد استراتيجية تقوم على المشاركة وتهدف إلى التنمية الإنسانية الشاملة المستدامة.

- أمّا على مستوى إصلاح الجامعة، فمن الهام اعتبارُ هذا الإصلاح جزءا من عملية الإصلاح الشاملة للبلاد العربية. وهو ما يقتضي مراجعة ميثاق الجامعة مراجعة جذرية وإعادةَ هيكلة الأجهزة والمنظمات المتفرّعة عنها بشكل يوفّر للمنظمات غير الحكومية آليات مشاركة فعّالة، من ذلك، ضرورةُ دعم خطّة المفوض السامي للمجتمع المدني حتى لا تبقى خطة صورية وحتى يتمكن، مع أمانة الجامعة، من إقناع الدول العربية بأهميّة فتح قنوات الحوار مع مختلف مكونات المجتمع المدني حول عملية الإصلاح دون انتظار الضغوط الخارجية.

وفي هذا الصدد، الجامعة مدعوة إلى العمل الحثيث من أجل توفير آليات الحماية لحقوق الإنسان وتنميتها ولا سيما في المجالات الأضعف مثل المرأة والطفولة والأجانب، ومن أجل المساهمة في حثّ الدّول العربية على اعتماد خطط وطنية لحقوق الإنسان.

وإنّه لمن المفارقات أن يكون المعهد العربي لحقوق الإنسان طرفا مشاركا فاعلا في خطط العمل لدى المفوضية الأمميّة السامية لحقوق الإنسان وكذلك اليونسكو واليونيسف، وهي جميعا ممثلة في مجلس إدارته مع برنامج الأمم المتحدة للتنمية، بينما لا يوجد أيّ شكل جدّي من الشراكة مع هياكل الجامعة رغم مبادراتنا العديدة.

فأيَّ صورة تريد الجامعة أن تكون لها في عيون المجتمع المدني العربي ؟

ومع ذلك في الختام فإنّ الصورة المهتزّة للجامعة العربية لا يجب أن تؤول إلى اليأس منها وإنما يجب أن تُحفِّز على تظافر جميع الجهود من أجل تعزيزها وإصلاحها وتوضيح أهدافها وتمكينها من وسائل العمل التنموي الفعّال في إطار تصوّر استراتيجي عربي ما زالت الشعوب ونُخَبها تنتظره بفارغ صبر وتمدّ أيديها للمساهمة في إنجازه باعتباره إنجازا حضاريا يتوقف عليه مصير الأمة بأسرها.

· نص المحاضرة التي ألقاها الدكتور الطيب البكوش في مركز جامعة الدول العربية بتونس بمناسبة الذكرى الستين لتأسيس جامعة الدول العربية.
__________________
ياقدس انا قادمون فكبّري
والفجر آت لامحالة فاصبري

[/size]