هام جدا ---- المجلس التشريعي يقر قانون "حماية المقاومة" بالقراءة الأولى

من طرف صقر السياسة 2008-04-25, 2:56 am

عقد المجلس التشريعي الفلسطيني جلسة عادية ضمن أعمال الدورة الثالثة الفترة الأولى، حيث تم إقرار قبول مشروع "قانون حماية المقاومة" بالمناقشة العامة، كما تم الإعلان عن دورة المجلس الحالية بدورة "فك الحصار وحماية المقاومة".

وفي بداية الجلسة أعلن الدكتور أحمد بحر رئيس المجلس التشريعي بالإنابة عن تكليف لجنة برلمانية للتحقيق في مقتل المواطن سامي خطاب، حيث أكد على الدور الرقابي لأعضاء المجلس التشريعي على أداء السلطة التنفيذية، لضمان احترام الحقوق والحريات الدستورية للمواطن الفلسطيني، حيث تقرر تكليف كل من النائب حسن خريشة، والنائب مصطفى البرغوثي، والنائبة خالدة جرار، والنائب بسام الصالحي، والنائب حسام الطويل، والنائب قيس أبو ليلى، بتقصي الحقائق في ظروف وملابسات مقتل المواطن الفلسطيني سامي خطاب من سكان دير البلح بقطاع غزة.

وعلى صعيد العدوان الصهيوني واستمرار الحصار أشار بحر إلى أن إصرار العدو الصهيوني على استمرار الحصار الغاشم لقطاع غزة، أصاب الحياة بالشلل في كافة مناحي الحياة، وأن هذا ليس بمستغرب ولا مستهجن من الاحتلال الصهيوني، وأن هذه طبيعة الاحتلال الصهيوني الذي يمارس سياسة عدوانية وعدائية ضد شعبنا الفلسطيني، بل ضد الإنسانية كلها.

وعبر بحر عن استغرابه من "أن نحاصر من قبل أشقائنا وجيراننا القادة العرب الذين لم يخرجوا عن صمتهم المريب لهذه اللحظة، فماذا ينتظرون؟؟!!".

وأضاف: "نطالب بالإسراع في فتح معبر رفح الفلسطيني المصري، ولم نمل من دعواتنا للأخوة المصريين بتحمل المسؤولية وفتح المعبر سريعا"، مضيفا: "أن الحصار الظالم على شعبنا الفلسطيني يهدف للنيل من صموده ومحاولة تركيعه من أجل رفع الراية البيضاء والتخلي عن ثوابته الوطنية، لذلك نجدد التأكيد أن شعبنا لن يتخلى عن ثوابته وحقه في المقاومة لنيل حقوقنا لطرد الاحتلال".

من جهته قدم النائب محمد فرج الغول مذكرة حول "قانون حماية المقاومة" حيث بين أنه استناداً إلى أحكام نص المادة (67) من النظام الداخلي للمجلس التشريعي الفلسطيني، وعملاً بوصية الشهداء الأبرار بوجوب التمسك والحفاظ على نهج المقاومة كخيار استراتيجي لطرد الاحتلال الصهيوني عن أرض فلسطين ومقدساتها، وسيراً على العهد بتحرير كافة الأسرى البواسل من سجون الاحتلال ومعتقلاته وفي مقدمتهم نواب الشرعية الفلسطينية، وتأكيداً على أن المقاومة الفلسطينية هي حق ثابت وواجب مقدس كفلته المواثيق الدولية والشرائع السماوية، وأنها باقية ما بقي الاحتلال على أرض فلسطين.

وأضاف الغول: أنه من أجل حماية المقاومة الفلسطينية ورعايتها والحفاظ عليها ودعمها ومساندتها لتحقيق أهدافها بدحر الاحتلال الصهيوني عن أرضنا الفلسطينية، وبهدف نشر ثقافة المقاومة كخيار استراتيجي في نسيج المجتمع الفلسطيني بكافة شرائحه وأطيافه، والتمسك بهذا الخيار الإستراتيجي ودعمه في المحافل الدولية وتأكيداً على وجوب إنزال أقصى العقوبات الرادعة بحق كل من يلاحق أو يتعرض أو يتطاول أو يتآمر على المقاومة الفلسطينية الباسلة وسلاحها الموجه إلى الاحتلال الغاصب ، ولأن سلاح المقاومة الفلسطينية هو سلاح طاهر مصان يحظر التعدي عليه أو المساس به بأي شكل من الأشكال وعلى أي نحو كان.

من ناحية أخرى استعرض النائب عبد الفتاح دخان تاريخ فلسطين وأهمية النضال والجهاد الفلسطيني وما سبقه العربي والإسلامي في الدفاع عن فلسطين، والنضال الفلسطيني الحديث في مواجهة الهجمات الصهيونية، وضرورة توفير كافة الإمكانات للدفاع عن فلسطين، مشدداً على أن الشعب الفلسطيني يبذل الغالي والنفيس من أجل الدفاع عن وطنه المغتصب، ودعم المقاومة والمقاومين ومشروع المقاومة الفلسطينية.

وقد استعرض النائب إسماعيل الأشقر رئيس لجنة الأمن والداخلية في المجلس التشريعي توصيات اللجنة بخصوص الوضع الأمني، والتي جاءت في أعقاب لقاءات موسعة مع قادة الأجهزة الأمنية الفلسطينية أوصت اللجنة بالعديد من القضايا منها، ضرورة وجود خطة أمنية واضحة المعالم يتم من خلالها التعامل مع كل الملفات المفتوحة، والتوفيق بين الإمكانات المتاحة والمتطلبات كوسيلة ناجعة للتغلب على المشكلات.